دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانونگذاری، اقدامات دیگری نیز انجام می‌دهد؛ مانند رای اعتماد به وزرا، انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و مانند این موارد را که تصمیمات مجلس است، نه مصوبات قانون گذاری؛ در نتیجه باید آن‌ها را از شمول نظارت شورای نگهبان مستثنا دانست.
کد خبر: ۱۶۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ نظارت رهبری در رعایت موازین شرعی قوانین تحقق می‌یابد و مصوبه‌ای بدون تطبیق با موازین اسلامی و بدون نظارت رهبری تصویب نمی‌شود و صورت قانونی به خود نمی‌گیرد.
کد خبر: ۱۶۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ اصل ۴ قانون اساسی نشان می‌دهد لزوم ابتناء بر شریعت اسلامی، علاوه بر کلیه قوانین و مقررات، تبصره‌ها و بند‌های هر قانون معتبر و لازم الاجرا در نظام جمهوری اسلامی، همه اصول قانون اساسی را نیز در بر می‌گیرد. ابتنای قوانین و موازین اسلام، اعم از قوانین مصوب پیش از انقلاب اسلامی یا پس از آن و نیز اعم از قوانین عادی و بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و هر قاعده دارای ضمانت اجرایی‌ای است که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد.
کد خبر: ۱۶۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ طبق اصل ۹۱، فلسفه وجودی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها دانسته شده است. البته جهت تاکید بر اسلامیت نظام و تقنین، در اصل ۹۳، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته شده است؛ نه تنها در تقنین بلکه در همه تصمیماتش مگر درباره تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدانان اعضای شورای نگهبان.
کد خبر: ۱۶۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ با توجه به اینکه اصل ۴ قانون اساسی، موازین شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه قوانین حاکم دانسته است، و حکم حکومتی نیز در زمره احکام شرعی به شمار می‌آید، برتری و حاکم بودن حکم حکومتی بر اصول قانون اساسی نیز روشن می‌شود.
کد خبر: ۱۶۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ منظور از «منابع معتبر» آن دسته از منابعی است از حجیت و اعتبار لازم برای استنباط احکام و برخوردارند و قواعد و احکام فقهی از آن‌ها استنباط می‌شود. منابع معتبر در فقه امامیه عبارتند از: قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع)، عقل و اجماع. به نظر می‌رسد منظور از «فتاوای معتبر»، فتوا‌هایی است که معتبر شناخته شده‌اند؛ یعنی به عنوان فتوای دارای اعتبار در جامعه مطرح اند و آن فتاوای مراجعی است که به عنوان مراجع دست اول شناخته شده اند.
کد خبر: ۱۶۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ همان گونه که اکثر حقوقدانان معتقدند، اصل نظارت و صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اظهار نظر شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا اصل ۴ از صراحت لازم در این زمینه برخوردار است و از سوی دیگر، احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب منتفی نیست.
کد خبر: ۱۶۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ قانون اساسی ایران اسلامی با تکیه بر جنبه اسلامیت نظام و وجهه الهی، مشروعیت یافت و با برجسته سازی نقش مردم و رعایت وجهه جمهوریت، مقبولیت مردمی به دست آورد و یکی از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی را ایجاد کرد.
کد خبر: ۱۶۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ حضرت امام به عنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی و نظریه پرداز حکومت اسلامی، از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با تاکید بر توانمندی دین و آموزه‌های وحیانی برای اداره حکومت و پاسخگویی به شئون گوناگون حیات بشر، خواهان تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قوانین بر اساس احکام اسلامی شد و همواره بر این آرمان پای می‌فشرد تا سرانجام موفق به تشکیل نخستین حکومت دینی در عصر حاضر شد.
کد خبر: ۱۶۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ برخی مجازات‌ها در اسلام دائر مدار وجود مفسده در جامعه هستند. شاید بتوان گفت: یکی از فلسفه‌های وجودی تعزیر همین امر باشد تا حاکم شرع بتواند با توجه به شرایط و مقتضیات هر عصر و نحوه وقوع جرم، مجازات‌های متناسب با آن عصر را وضع بنماید. افساد فی الارض یکی از مجازات‌هایی است که دایره وقوعی آن، وسیع است و منحصر به عمل یا نوع خاصی از گناه و فساد نمی‌باشد؛ بلکه با توجه به ماهیت آن، عنوان مستقلی از مجازات اسلامی است که حاکم می‌تواند با شرایط و ضوابطی که معین شده، حکم به افساد فی الارض بر مختلس بنماید.
کد خبر: ۱۶۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ مفهوم واژه اختلاس در فقه غیر از آن چیزی است که در حقوق اراده شده است؛ اختلاس در فقه عبارت است از سلب کردن و سریع ربودن مال دیگری که بدون زور و سلاح و همراه با غفلت صاحب مال باشد؛ اما اختلاس در حقوق به معنای خیانت در امانتی است که توسط کارکنان دولتی صورت می‌گیرد، به طوری که اموال دولتی یا اموال اشخاصی که به دست آنان سپرده شده است، توسط آنان تصاحب و یا اتلاف گردد.
کد خبر: ۱۶۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ عرف از آن جهت که عرف است، نقشی در تقنین و جعل حکم ندارد لکن تأثیر عرف و هنجار‌های مقبول نزد مردم، در چگونگی جعل، کیفیت و بیان مجعول برای مکلفان را باید پذیرفت.
کد خبر: ۱۵۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
دانشنامه فقهی حقوقی / بخش پایانی
وسائل ـ اولین شخصیت علمى در جهان که به مباحث فقهى و حقوقى تغییر جنسیت توجه کرده است، مرحوم امام خمینى است که در سال ۱۳۴۳ ش. در تحریر الوسیله، در ضمن ده مسأله، عمده‌ترین مباحث مربوط به این موضوع را بیان داشته است.
کد خبر: ۱۵۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
دانشنامه فقهی حقوقی / ۸
وسائل ـ به اعتقاد همه فقیهان شیعه، ملاک ارث جنسیت فعلی فرزندان است. پس هرگاه خواهر و برادر به جنس مخالف تبدیل شوند، نسبت یا قرابت نسبی میان آن دو از بین نمی‌رود، بلکه نسبت آن‌ها برعکس می‌شود؛ یعنی برادر، خواهر و خواهر، برادر می‌شود. بنابراین، اگر مثلا شخصی پسر باشد و قبل از مرگ پدرش تغییر جنسیت دهد، مانند پسران ارث نمی‌برد، بلکه مانند دختر ارث می‌برد؛ زیرا ملاک آن است که این عناوین در حال مرگ مورث فعلیت داشته و صدق کند.
کد خبر: ۱۵۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
دانشنامه فقهی حقوقی / ۷
وسائل ـ اگر مادر تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، هیچ‌گاه بر فرزندانش ولایت پیدا نمی‌کند؛ چه اینکه ولایت ابتدائا برای پدر است و با نبود پدر، ولایت برای جد پدری است و در صورت نبود جد پدری، ولایت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود. نیز اگر پدر در مدتی که دارای حق حضانت و نگهداری کودک است، تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، حق حضانت وی زایل نمی‌شود؛ چون حضانت کودک و پدر از آن جهت که بهتر است واگذار شده است و عنوان پدر پس از تغییر جنسیت عوض نمی‌شود.
کد خبر: ۱۵۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
دانشنامه فقهی حقوقی / ۶
وسائل ـ تغییر جنسیت پدر و تبدیل وی به زن، تاثیری در وجوب نفقه فرزندان ندارد و او هم‌چنان موظف به پرداخت نفقه فرزندان خویش است؛ چون تغییر جنسیت پدر، وی را از عنوان پدر بودن خارج نمی‌سازد و عرفا وی به عنوان پدر شناخته می‌شود اگر چه در حال حاضر زن شده است؛ در حالی که اگر برادر تغییر جنسیت دهد، عرفا وی را خواهر می‌دانند.
کد خبر: ۱۵۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دانشنامه فقهی حقوقی / ۵
وسائل ـ هرگاه پس از ازدواج، یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، عده مطلقاً ساقط است؛ چه مرد شوهر تغییر جنسیت دهد، یا زن، و یا اینکه تغییر جنسیت زوجه در زمان عده باشد. در سقوط عده هم فرقی نیست بین انواع عده‌ها؛ چه عده طلاق باشد، یا عده فسخ و یا حتی عده وفات. مهمترین دلیل در این باره، تبدل و تغییر موضوع است و اینکه عده، مخصوص زنان است. پس هرگاه موضوع عوض شود، حکم نیز عوض می‌شود. از این رو، عده ساقط است.
کد خبر: ۱۵۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
دانشنامه فقهی حقوقی / ۴
وسائل ـ در عقد دائم، به نظر می‌رسد که نظریه «پرداخت کل مهریه در صورت دخول و پرداخت نصف در صورت عدم دخول»، متقن‌تر و موافق نظر مشهور فقیهان اسلامی و روایات کثیر است. با این وجود، «لزوم پرداخت کل مهریه مطلقا» نیز خالی از قوت نیست و البته همان‌طور که برخی فقیهان شیعه بیان کرده اند، احتیاط آن است که زوجین در مسئله مهریه پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، با یکدیگر مصالحه کنند. اما در عقد موقت، اگر زوج تغییر جنسیت دهد، بایستی تمام مهریه را پرداخت کند؛ گویا که مدت را بذل کرده و از ادامه زندگی منصرف شده است و اگر زوجه در عقد موقت، تغییر جنسیت دهد به مقدار زمان تخلف، از میزان مهریه کاسته می‌شود.
کد خبر: ۱۵۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
دانشنامه فقهی حقوقی / ۳
وسائل ـ هرگاه زوج یا زوجه تغییر جنسیت دهد و این تغییر جنسیت، واقعی باشد، طبیعی است که ازدواج سابق باطل می‌شود. احکام زوجیت، مانند نفقه نیز به تبع انتفاء موضوع (ازدواج سابق) از بین می‌رود. چه اینکه احکام دائم دار موضوعات هستند و با انتفاء موضوع حکم آن نیز از بین می‌رود.
کد خبر: ۱۵۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
دانشنامه فقهی حقوقی / ۲
وسائل ـ پس از ازدواج، گاه مرد تغییر جنسیت می‌دهد و گاه زن، جنسیت خویش را تغییر می‌دهد. در هر حال، ازدواج گذشته باطل یا منحل می‌شود. این مسئله مورد اتفاق فقیهان شیعه است و حتی یک مخالف هم وجود ندارد.
کد خبر: ۱۵۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸